مجموعة عمل المنصة العالمية لتبادل الحلول

حول

العلاقة بين السياسة الاقتصادية والنوع الاجتماعي والتطرف

تركز مجموعة العمل هذه على السياسات الاقتصادية وتدرس أهمية الروابط بين سياسات الاقتصاد الكلي، ولا سيما النيوليبرالية، وظهور التطرف من خلال منظور جندري.

وفي آذار / مارس 2017، اجتمعت مجموعة العمل في نيويورك للمرة الثانية في سلسلة من مجموعات العمل التابعة للمنصة العالمية لتبادل الحلول، وجمعت المجموعة بين خبراء الاقتصاد والتنمية والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان والممارسين والخبراء القطريين لمناقشة وتحليل القضايا ، وتحدید الخطوات التالیة للتفاعل بین القطاعات وتحدید أولویات البحوث الضروریة، والدعوة السیاسیة، والممارسة.

أطلق التقريرفي اجتماع المنصة العالمية لتبادل الحلول خلال المؤتمر السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 سبتمبر 2017.

Share This