مع اقتراب جلسة المحاكمة الخاصة بالسبعة مدافعات عن حقوق الإنسان المصريات يوم 11 أكتوبر 2014، واللاتي يتم احتجازهن منذ 21 يونيو 2014 على خلفية اتهامات تشمل انتهاك قانون التظاهر المصري المغلظ، أصدرت أكثر من 220 منظمة عالمية ممثلة عن 70 دولة بيان يطالب بالإفراج الفوري عنهن.
يناشد الموقعون على البيان المعني، وتشمل مجموعات محلية وإقليمية ودولية من مختلف أنحاء العالم، السلطات المصرية للإفراج الفوري وغير المشروط عن السبعة مدافعات عن حقوق الإنسان المشار إليهن وإسقاط كل التهم الموجهة ضدهن وآخرون نتيجة ممارسة حقهم في التظاهر والتجمع السلمي. حثت بشدة المنظمات الموقعة السلطات المصرية على مراجعة قانون التظاهر والتجمع السلمي، والذي يحد بشدة من حرية التعبير، وحقوق التنظيم والتجمع للمصريين، ليتماشى مع الدستور المصري والمعايير الأفريقية والدولية لحقوق الإنسان. لقد اتخذت السلطات المصرية في العام الأخير موقف قوي ضد منظمات المجتمع المدني والناشطين بهم، ويشمل ذلك التظاهرات العامة. ولقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية السلطات المصرية وسياساتهم القمعية المتعلقة بنشاط المجتمع المدني والنشاط في المجال العام، وشجعت أكثر من مرة على تبني إجراءات تشجع من النشاط المجتمعي في المجال العام وحرية التعبير التي تعبر عن روح ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.
مدرج أدناه البيان المشار إليه والمنظمات الموقعة عليه. يجب على من يريدون إضافة توقيعاتهم زيارة الموقع التالي: http://goo.gl/forms/NkmbeM894G . ويجب على من يرغبون في الإعلان عن البيان أن ينشرونه على صفحاتهم ومواقعهم الإلكترونية ونشرها بشكل موسع في الشبكات الإعلامية التي لديهم اتصال بها. ومن الممكن استخدام هاشتاج #FreeEgyptWHRDs على منتديات شبكات التواصل الاجتماعي.
نص البيان المعني
أفرجوا عن المدافعات عن حقوق الإنسان المصريات
نحن الموقعون على البيان أدناه ونمثل منظمات حقوق المرأة وحقوق الإنسان الدولية والتي تتواجد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نطالب السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن يارا سلام وسناء سيف وحنان مصطفى محمد وسلوى محرز وسمر إبراهيم وناهد شريف (المعروفة بناهد بيبو) وفكرية محمد (المعروفة برانيا الشيخ)، سبعة مدافعات عن حقوق الإنسان سجينات منذ 21 يونيو 2014 على خلفية اتهامات تشمل انتهاك قانون التظاهر والتجمع السلمي. نحث السلطات المصرية بشدة على الإسقاط غير المشروط لجميع التهم الموجهة للمدافعات المعنيات، ومتظاهرين آخرين، متعلقة بممارستهم المشروعة لحقوق حرية التعبير والتظاهر السلمي. ونطالب السلطات المصرية بمراجعة قانون التظاهر والتجمع السلمي ليتماشى مع الدستور المصري والمعايير الدولية، والتي تشمل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وإعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
الخلفية:
في يوم 21 يونيو 2014، تم القبض على السبعة مدافعات عن حقوق الإنسان في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة على هامش تظاهرة سلمية ضد قانون التظاهر والتجمع السلمي. بعد استخدام الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش لفض الجمع، ألقت قوات الشرطة القبض على يارا سلام وسناء سيف وحنان مصطفى محمد وسلوى محرز وسمر إبراهيم وناهد شريف وفكرية محمد، بالإضافة إلى مدافعين عن حقوق الإنسان آخرين. منذ القبض عليهن، هن مازلن محتجزات بسجن القناطر للنساء. تأتي التهم الموجهة إليهن من قانون التظاهر والتجمع السلمي وتشمل: تنظيم والمشاركة في تظاهرة من غير تصريح والتي من شأنها “تهديد الأمن العام” و”استخدام القوة والعنف لترهيب وتخويف المدنيين” و”التخريب المتعمد للممتلكات”.
تم عقد جلسة لمحاكمتهن، وهي القضية المعروفة بقضية قصر الاتحادية الرئاسي، في يوم 29 يونيو 2014. وخلال الجلسة، قام القاضي بتأجيلها إلى 13 سبتمبر 2014. وفي الجلسة الثانية يوم 13 سبتمبر 2014، قامت النيابة بتقديم أدلتها للمحكمة. وطالب المحامون بتأجيل الجلسة للسماح بخبير فني لتحليل الأدلة والتأكد من صحة تسجيلات الفيديو التي قدمتها النيابة خلال الجلسة. قام القاضي مرة أخرى بتأجيل الجلسة القادمة حتى 11 أكتوبر 2014، مع استمرار حبس المدافعات ومنح فرصة للمحامين لتقديم مرافعاتهم.
نتج عن تلك التأجيلات استمرار حبس المدافعات في السجن لأكثر من 3 أشهر وهن رهن التحقيقات. قامت اثنتان من السجينات، وهن فكرية محمد وسناء سيف، بالإضراب عن الطعام احتجاجاً على حبسهن التعسفي. بدأت سناء سيف إضرابها في يوم 28 أغسطس 2014، وفكرية محمد بدأت إضرابها في يوم 11 سبتمبر 2014، والأخبار الأخيرة تشير إلى تعليق فكرية محمد لإضرابها. الجدير بالذكر أن كل من سناء سيف وفكرية محمد يعانين من الضعف ويواجهن مخاطر صحية نتيجة إضرابهن.
ويجب الإشارة إلى أن والد سناء سيف توفي خلال حبسها، وهو المدافع عن حقوق الإنسان المعروف الأستاذ / أحمد سيف الإسلام. هو أيضاً والد المدافع عن حقوق الإنسان المعروف علاء عبد الفتاح، والذي أخلى سبيله مؤخراً بكفالة.
